دلار ۵۲۰۰ تومانی؛ عیدی دولت به مردم!

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  از روند افزایش قیمت ارز در ایام نوروز هم ادامه داشت، تا حدی که قیمت دلار در ۸ فروردین به ۵۲۰۰ تومان و یورو به ۶۲۰۰ تومان رسید؛ پیش‌تر مسؤولان بانک مرکزی افزایش قیمت ارز را به متغیر‌های تقویمی مربوط دانسته بودند، اما این افزایش قیمت در حالی انجام شد که تقاضای ارز برای سفر‌های برون‌مرزی پایان یافته بود و حتی دلالان ارز مانند روز‌های عادی در سبزه‌میدان و فردوسی که محل‌های تجمع اصلی آنهاست، حضور نداشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افزایش بی‌سابقه ارز در تعطیلات باعث واکنش، ولی الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی شد.

 

وی در این‌باره در کانال فضای مجازی خود نوشت: «تراز ارزی کشور در وضعیت مناسبی است و بر مبنای روند متغیر‌های بنیادین، مسیر بلندمدت بازار دچار عدم تعادل و کسری نخواهد بود، اما همه تقاضای امروز بازار ناشی از مصارف واقعی نبوده و انتظارات نقش مهمی ایفا می‌کند، لذا حساسیت زیادی به تحولات غیراقتصادی وجود دارد و عملا نوسانات کوتاه‌مدت بازار را این بخش از تقاضا شکل می‌دهد. خصیصه تقاضای مذکور، موقتی بودن آن است و همانطور که در سال ۱۳۹۲، قیمت ارز با برچیده شدن این تقاضا افت کرد، انتظار می‌رود با بهبود شرایط این امر تکرار شود، چرا که این تحولات از طرف عوامل بنیادین اقتصادی پشتیبانی نمی‌شوند.

 

از سوی دیگر توجه به این نکته لازم است که با سیاست‌های انضباط‌گرایانه مالی و پولی، حتی با وجود تعدیل‌های اخیر در نرخ ارز، کماکان تورم در سطوح پایین و تک‌رقمی قرار داشته و بدین شکل، از قدرت خرید پول ملی همچنان صیانت شده است.» این دفاع سیف از برنامه بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز در حالی است که تنها در ۶ ماه اخیر قیمت ارز بیش از ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است و این روند هم به نظر دنباله‌دار می‌آید. محمد فطانت، رئیس سابق سازمان بورس حتی احتمال گران‌تر شدن بیش از این قیمت دلار در سال جاری را داده است. وی پذیرش محدودیت‌های FATF و سخت‌تر شدن نقل‌وانتقالات ارزی را از دلایل این موضوع می‌داند. بخش دیگر اظهارات سیف اشاره به مساعد بودن تراز ارزی کشور دارد؛ پیش‌تر حسن روحانی و محمدباقر نوبخت هم چنین موضوعی را مطرح کرده بودند، اما این ادعا در تضاد با اظهارات اخیر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است. وی درباره افزایش قیمت ارز پس از اینکه اقدامات بانک مرکزی را غیرکارشناسانه خوانده، گفته است: در زمان التهابات ارزی، ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. در بزرگی حجم این رقم همین بس که تمام درآمد غیرنفتی ایران در سال ۹۵، ۴۳ میلیارد بوده است. با احتساب درآمد ارزی نزدیک به ۸۰ میلیاردی ایران اگر بخواهیم ادعای پورابراهیمی را باور کنیم، حال تراز ارزی کشور نه‌تن‌ها خوب نیست بلکه اورژانسی است. سیف همچنین خاطرنشان می‌کند که با وجود افزایش قیمت دلار توانستیم از ارزش پول ملی حمایت کنیم و تورم را تک‌رقمی نگه داریم. باید توجه داشت که افزایش قیمت محصولات مرتبط با ارز همواره با یک اختلاف ۶ ماهه خودش را نشان می‌دهد، زیرا محصولی که امروز وارد کشور می‌شود ۶ ماه پیش ثبت سفارش و تسویه ارزی شده است. این یعنی اگر بخواهد تورمی هم روی کالا‌های وارداتی رخ بدهد شروع آن از خرداد یا تیر ماه امسال خواهد بود، زیرا شروع نوسانات ۹۶ از انتهای دی‌ماه شروع شد. در همین حین بسیاری از کالا‌ها مانند موبایل و لپ‌تاپ با موج روانی دلار گران شدند و حتی این گرانی‌ها صدای وزیر ارتباطات را در آستانه اجرای رجیستری درآورد.

دولت کاری نکند دلار ۵ هزار تومانی می‌ماند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت پس از تعطیلات، بازار ارز را مدیریت نکند شاهد کاهش قیمت دلار نخواهیم بود. احمد انارکی تصریح کرد: بانک مرکزی باید بسته کنترلی بازار ارز طراحی کند در غیر این‌صورت تغییری در بازار ارز حاصل نمی‌شود. این نماینده مجلس با بیان اینکه بیشترین دلار در دست مردم و در خانه‌ها است، گفت: اگر بانک ارزی و سپرده ارزی ایجاد شود و اطمینان مردم نسبت به سپرده گذاری و بازپس گیری دلار داده شود، ارز از خانه‌ها جمع‌آوری می‌شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نقش مجلس در زمینه مدیریت بازار ارز اشاره کرد و اظهار داشت: در مدیریت بازار ارز دولت نقش اصلی را دارد، اما مجلس می‌تواند با اهرم نظارت عملکرد دولت را رصد کند؛ در این زمینه کمیسیون اقتصادی چندین جلسه داشته، اما تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای دیده نشده است.

دولت به دنبال جبران کسری بودجه است
عضو کمیسیون تلفیق ۹۷ گفت: اختلاف ۱۵۰۰ تومانی فروش ارز در بازار با قیمت تعیین شده در قانون بودجه می‌تواند کسری بودجه دولت را جبران کند، اما از طرفی آسیب‌هایی جدی نیز به تولید وارد می‌کند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ تاکید کرد. هر چند برخی معتقدند افزایش نرخ ارز منجر به رونق صادرات می‌شود، اما نباید این نکته را فراموش کرد که قسمت مهمی از صادرات کشور مبتنی بر خام‌فروشی است. این در حالی است که وقتی تولید‌کننده مواد اولیه را با قیمت ۵۰۰۰ تومان وارد می‌کند محصول نهایی نیز با افزایش قیمت مواجه شده و این امر باعث بازگشت رکود و تورم می‌شود. وی افزود: این روش باعث تعمیق رکود در کشور شده و ظاهرا دولت متوجه تبعات تصمیمات خود نیست. دولت باید تلاش کند تا به بازار ارز ثبات ببخشد، ولی متاسفانه این عزم در بازار ارز کشور دیده نمی‌شود.

وطن امروز

110

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: نوروز مجلس عیدی دلار دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۰۶۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع