عیدی گرانی در بازار بهاری لبنیات / سوء مدیریت مدیران دولت روحانی، جیب مردم را خالی‌تر کرد

کره ۱۰۰ گرمی ۸۰۰ تومان و شیر یک لیتری بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. قیمت هر خامه ۲ هزار و ۵۰۰ تومانیبا افزایش قیمت به ۳ هزار تومان به فروش می‌رسد

سرویس اقتصاد مشرق - در هفته دوم عید، زمانی که بعضی از دستگاه های نظارتی هم به تعطیلات رفته بودند، قیمت ها در بازار لبنیات بالا رفت. این قیمت ها آنقدر نوسان داشت که برای خرید روزانه، حتی به قیمت روز گذشته نیز نمیشد اعتمادی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کره ۱۰۰ گرمی ۸۰۰ تومان و شیر یک لیتری بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. قیمت هر خامه ۲ هزار و ۵۰۰ تومانی(۲۰۰ گرم با چربی ۳۰ درصد) با حدود ۱۷ درصد افزایش قیمت به ۳ هزار تومان به فروش می رسد. در دومین روز سال ۹۶ نیز شیرهای پاستور که در بسته بندی پلاستیکی هستند و به اصطلاح مواد افزودنی ندارند با افزایش ۲۰۰ تومانی روبه‌رو شد. به گفته فعالان بازار کیفیت شیر هایی که در بسته‌بندی پلاستیکی با نام (پاستور) هستند هیچ تفاوتی با شیرهای نایلونی ندارد، اما برخی از برندهای لبنی با تغییر بسته‌بندی تلاش می‌کنند افزایش کیفیت را به مصرف‌کننده القا کنند که در این نوع بسته بندی‌ها تا حدودی موفق بوده‌اند. قیمت ها گرانتر شد تا بعضی از اقشار میزان مصرف خود را کاهش دهند

اما پشت پرده گرانی محصولات لبنی چیست؟ آیا موجز جدیدی برای افزایش قیمت صادر شده است؟

آقای اسماعیلی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده های لبنی می گوید که شرکت ها در ایام عید برای تامین برخی از هزینه هایشان به سراغ جیب مشتری رفتند

«دستمزد و حمل و نقل می تواند تاثیر بگذارد روی قیمت. حقوق و دستمزد در روزهای ایام تعطیل برای کارخانجات دو برابر می شود و این کارخانجات در این ایام نمی توانند تعطیل کنند. اما در این ایام تصمیمی برای افزایش قیمت محصولات لبنی گرفته نشده است.»

حالا که این افزایش قیمت، عیدی شرکت های لبنی به مشتریانشان بوده، با توجه به پایان شدن ایام عید و تعطیلات، چرا این قیمت ها به حالت قبل بازنگشته است؟ گویا باز هم پای هزینه های جدید و البته عجیب و غریب در میان است. اسماعیلی در پاسخ به این سوال می گوید:

«این ها می گویند هزینه های ما بالاست. هزینه های تبلیغاتی ما بالاست. بعضی هایشان را که شما دیدید، حتی تبلیغات در شبکه های تلویزیونی خارجی دارند ولی کسی مجوز برای گران شدن نداشته است.»

صحبت های یکی از مسئولین انجمن صنایع لبنی بعضی از این گروه ها را باز کرد. پای گاوبندی شرکت ها برای افزایش قیمت مصوب لبنیات در میان است. آقای چمنی مشاور انجمن صنایع لبنی می گوید:

«اگر کسی بخواهد افزایش قیمت دهد، بر اساس یک مکانیزمی است که باید شرکت ها درخواست خود را به سازمان حمایت دهند و سازمان حمایت هم اگر تایید کرد، می توان قیمت ها را افزایش داد. ولی از سمت سازمان حمایت یک ایراد وجود دارد و آن اینکه مکانیزمی که گذاشته شده، بسیار کند عمل می کند. بزارید یک مثال عینی بزنم. مالیات بر ارزش افزوده تغییر کرد. در صنعتی که حاشیه سود آن به استناد بورس، به استناد گزارش های حسابرسی رسمی ۱.۵ تا ۲ درصد بیشتر نیست، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به این معناست که سود نیز ۵۰ درصد کاهش پیدا می کند. لذا رقم بزرگی خواهد بود در این صنعت لبنیات. برای صنعتی ۲۰ تا ۳۰ درصد سود می کند، این افزایش یک درصدی مهم نباشد.»

تولیدکنندگان شیر می گویند دولت اجازه افزایش قیمت را نمی دهد. آن ها هم برای جلوگیری از ضرر و جبران افزایش هزینه های کارخانه، ناچار به روش گاوبندی قیمت ها روی می آورند. آقای چمنی در صحبت های خود به این مسئله اعتراف کرده است.

«معمولا در این چند سال اخیر به گونه ای رفتار شده که آقایان جوابی نمی دهند و شرکت ها را دچار عسر و حرج می کنند و شرکت ها مجبور می شوند خودشان تصمیم به افزایش قیمت گیرند. آن ها هم دو سه بار تهدید می کنند و بعدا با تاخیر مدارک و مستندات را بررسی می کنند و بالاخره تایید می کنند. توقع ما در نقه مقابل این است که دولت به توقعات موجه به موقع عکس العمل نشان دهد. مثلا دستمزدها. این ها هر ساله از سوی دولت تعیین می شود، یا اگر انرژی افزایش قیمت پیدا کند. این ها باید در صنعت ما دیده شود. این ها هر کدام وزنی دارند و معمولا این ها را سازمان حمایت نمی بیند. رسانه ها هم پس از این افزایش قیمت می زنند، غیر قانونی است. بله ظاهرش غیر قانونی است. ولی قانون می گوید دستگاه مرتبط باید پاسخگو باشد.»

البته حرف صنایع لبنی هم پر بیراه نیست. اما به قول معروف، هدف وسیله را توجیه نمی کند. درست یا غلط، قانونی یا غیر قانونی، به هر حال صنایع لبنی گلیم خود را از آب بیرون می کشند و تا به حال هم حرفشان به کرسی نشسته است. اما تکلیف دامدارانی که چند سال است کسی شیر تولیدشان را حتی به نرخ مصوب هم خریداری نمی کند و زورشان به کسی نمی رسد، چیست؟

افزایش بی‌سر و صدای قیمت شیر در ایام نوروز از لابی قدرتمند کارخانجات لبنی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تعزیرات و زیاده خواهی این تولیدکنندگان حکایت دارد و مساله هر چند جیب عده ای را پر پول کرده ولی جیب مردم را خالی کرده است. وضعیتی که مانند سال های قبل صرفا با اعلام غیرمجاز بودن قیمت های جدید از سوی دولت همراه بوده و پس از مدت کوتاهی مجددا آش همان آش و کاسه همان کاسه.

لذا قیمت گذاری و نظارت در بازار لبنیات نیاز به بازنگری جامع مدیریتی دارد تا با تغییر سیاست گذاری ها، وضعیت به سمت مطلوب حرکت کند. سیاست گذاری‌ای که از حلقه اول یعنی دامدار تا حلقه آخر یعنی مصرف کننده را با هم ببیند. با مدیران فعلی و سیستم تفکری فعلی، این تغییر سیاست گذاری بعید به نظر می رسد و نیاز به تحول و تغییر از پایه و ریشه حیاتی به نظر می رسد.

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۲۸۴۷۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.